فراز و فرودهای پالرمو

نظام در موضوع پالرمو بسیار هوشمندانه عمل کرده و از یک طرف بهانه به دست دشمن نداده به طوری که امروز هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا کند ایران از جرائم سازمان یافته حمایت می‌کند، در عین حال تسلیم زیاده خواهی غرب نشده و این کنوانسیون را مشروط به حقوق داخلی خود پذیرفته است نه خواسته‌های سازمان fatf

پایگاه بصیرت / علی کارگر

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو در سال ۱۳۹۵ توسط دولت وقت به مجلس ارائه شد. این لایحه بر اساس یکی از اقدامات خواسته شده در برنامه اقدام FATF به مجلس ارائه شده بود. در آن مقطع شورای نگهبان چند ایراد جدی را در این لایحه وارد دانست. مجلس شورای اسلامی نیز طی جلساتی در کمیسیون تخصصی و صحن علنی مجلس ایرادات شورای نگهبان را برطرف و مجدداً به شورای نگهبان ارسال کرد. این لایحه پس از چند مرحله رفت و برگشت سرانجام توسط شورای نگهبان به تصویب رسید ولیکن در مورد مغایرت با سیاست‌های کلی نظام به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. مهمترین ایراداتی که شورای نگهبان نسبت به این لایحه وارد می‌دانست و احتمال مغایرت با سیاست‌های کلی نظام را می‌داد مربوط به ارائه اطلاعات اقتصادی در قالب مبارزه با جرائم سازمان یافته و محدود کردن دستگاه‌های اقتصادی در دور زدن تحریم‌ها و همچنین استثنا نمودن سازمان‌های آزادی بخش و محور مقاومت از جرائم سازمان یافته بود که البته مجلس با لحاظ شروطی در بندهای ۲ و ۳ و ۵ و ۱۰ و ۲۳ انجام هر تعهدی را مشروط به قوانین داخلی کشور کرده بود، با این حال بحث اینجا جدی‌تر می‌شود که آیا ایران می‌توانست با حق شرط عضو این کنوانسیون شود؟ تاکنون بیش از ۵۰ کشور عضویت در کنوانسیون‌های مختلف را مشروط به موارد و قوانین داخلی خود انجام داده‌اند و این اقدام یک رویه بین المللی است. مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقطع فعلی با صاحب نظر دانستن مجلس شورای اسلامی مبنی بر پذیرش عضویت در کنوانسیون پالرمو با لحاظ شروط ذکر شده موافقت کرد و عملاً نگرانی‌های مطرح شده را وارد ندانست، نکته حائز اهمیت این است که ایران در پذیرفتن عضویت کنوانسیون پالرمو نظر سازمان fatf را مبنا قرار نداد و بر اساس منافع خود تصمیم گرفت. برخی دیگر تصویب پذیرش عضویت در کنوانسیون پالرمو را دور زدن مجلس فعلی دانسته اند و معتقدند که نظر ارسال شده به مجمع تشخیص مصلحت نظام مربوط به مجلس دهم بوده و نظر مجلس فعلی خواسته نشده است! در حالی که چنین انتقادی پایه و مبنایی ندارد زیرا مجلس یک هویت ثابت دارد و نمایندگان تغییر می‌کنند نه مجلس، بنابراین اگر مجلس شورای اسلامی نظری مخالف با این نظر دارد باید به صورت جداگانه طرح را ارائه نموده و مراحل قانونی خود را برای خروج از این کنوانسیون دنبال نماید.

سخن پایانی اینکه نظام در موضوع پالرمو بسیار هوشمندانه عمل کرده و از یک طرف بهانه به دست دشمن نداده به طوری که امروز هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا کند ایران از جرائم سازمان یافته حمایت می‌کند، در عین حال تسلیم زیاده خواهی غرب نشده و این کنوانسیون را مشروط به حقوق داخلی خود پذیرفته است نه خواسته‌های سازمان fatf.

منبع: سایت بصیرت